با اجرای احکام قانون هوای پاک شرایط بهتر می‌شود/ دستگاه‌های متولی در بحث تولید آلاینده‌ها به تکالیف خود عمل نمی‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۴۸۲۴
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس؛ احد آزادی‌خواه، عضو کمیسون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ پیرامون بحث اجرای قانون هوای پاک گفت: ما در مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجری قوانین را داریم. مجلس در حوزه قانونگذاری، قانون هوای پاک را چند سال پیش مصوب کرد در مجلس دهم ابلاغ شد. این قانون ۲۳ دستگاه را درگیر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آزادی‌خواه افزود: در حوزه نظارت بر حسن اجرای قانون، برخی از دستگاه‌های اجرایی به شدت کم کاری کرده‌اند. بهانه برخی دستگاه‌ها نبود بودجه برای اجرای قانون هوای پاک است. اما وظیفه برخی از دستگاه‌ها در حد تدوین یک آیین‌نامه است. برابر با آیین‌نامه داخلی مجلس ماده ۲۳۴ اگر قانونی اعمال نشده باشد مجلس باید به رای بگذارد. اگر در مجلس نمایندگان به قانونی رای دادند، این قانون خارج از دستور به قوه قضائیه ارائه می‌شود. قوه قضائیه نیز موظف است که متخلف را خارج از دستور در یک دادگاه صالحه شناسایی و مجازات کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: سال گذشته اعمال ماده ۲۳۴ را آیین‌نامه کردیم و نمایندگان به آن رای دادند. این مسئله در حال حاضر در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است و ما لیست تمام تخلفات به همراه نام اشخاص متخلف را در دست داریم. البته به برخی از دستگاه‌ها تلنگر وارد شده است. در بحث خرید اتوبوس‌ها و ناوگان‌های حمل و نقل شهری به خصوص تهران اتفاقات خوبی افتاده است.
وی ادامه داد: سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر به خاطر آلودگی از دنیا می‌روند. حداقل ۷ میلیارد دلار خسارت مالی آلاینده‌ها برای کشور است. البته برخی از اقدامات به نتیجه رسیده است. در قانون گفته شده که وزارت نیرو موظف است که از نیروگاه‌هایی استفاده کند که آلاینده‌هایش حداقلی باشد. به دنبال این قانون وزارت نیرو درخواست حمایت بسیاری از نیروگاه‌هایی که تقاضای توسعه داشتند را رد کرد. با این حال این شروع کار است. سخت‌ترین کار هم در حوزه نیرو و انرژی است.
آزادی‌خواه درباره اینکه کدام یک از منابع عمده آلاینده‌ها را ایجاد می‌کنند، گفت: منابع تولید آلاینده‌ها به دو دسته طبیعی (سیل و زلزله و …) و انسان‌ساز (متحرک و غیر متحرک) تقسیم می‌شود که هر دو در آلودگی‌ها موثر هستند. حجم وسیعی از آلودگی‌ها البته به دلیل منابع متحرک مانند خودروها هستند. البته تمام دلیل آلودگی به منابع متحرک برنمی‌گردد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که مجوز محیط زیست هم دارند، باعث بروز آلاینده‌ها می‌شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه نیروگاه‌ها مازوت می‌سوزانند یا خیر گفت: قرار بر این است که نسوزانند. اما در جواب اینکه دولت ۱۰۰ درصد موفق بوده یا نه می‌گویم نه. وزارت نیرو حرکتی را شروع کرده ولی تمام نکرده است. سهم اندکی مازوت سوزانده می‌شود؛ اما در دست بررسی است.
* مسئولان مربوطه نمی‌خواهند مشکل آلودگی را برطرف کنند
مهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در تماس تلفنی با تهران ۲۰ درباره مشکل اصلی و گره کار آلودگی هوا در کشور گفت: اگر بخواهیم شفاف باشیم نخواستن مسئولین مربوطه عامل اصلی این اتفاق است. یک موقعی است که شما نمی‌توانی یک زمانی شما نمی‌خواهی. به نظر من نخواستن و نبود عزم جدی در عمل، چالش اساسی است که مردم با آن مواجه هستند. در این حوزه قوانین و احکام قادره به اندازه کافی تدوین شده‌اند؛ اما اراده عمل‌گرایانه در پیاده‌سازای احکام وجود ندارد.
اسماعیل ادامه داد: دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ گزارشی ارائه و اعلام کرد که ۱۰ درصد از قوانین و احکام صادر شده هوای پاک اجرا شده است. عملکرد ۲۳ دستگاه مکلف در این حوزه نیز بررسی شد. در این گزارش اعلام شده که سازمان حفاظت از محیط زیست به طور کامل به احکام عمل نکرده است. در زمانی که آلودگی هوا قابل لمس می‌شود دستگاه‌های متولی هر کدام دیگری را مسئول می‌کند.
وی افزود: هیچ گزارشی به افکار عمومی در خصوص برخورد با افراد حقوقی که از قانون هوای پاک تمرد کردند ارائه نمی‌شود. قبل از اینکه بخواهیم وزارت نفت، نیرو و صمت را متهم کنیم باید خود محیط زیست را مخاطب قرار بدهیم و ببینیم در برابر پیگیری‌های حقوقی متخلفین چه کاری انجام داده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: طبق قانون هوای پاک دولت موظف بود از ابتدای امسال طرح استاندارد خودروهای تولیدی بنزینی را به یورو ۶ و موتور را به یورو ۵ برساند. اما هیئت وزیران این الزام را نقص کرد. مجلس چه اقدامی در برابر لغو الزامی که دولت مکلف به اجرای آن بوده، انجام داده است؟
آزادی‌خواه در پاسخ به این سوال گفت: مجلس این کار را آغاز کرده است. دفاع دولت بر این است که چون سوخت ما یورو ۴ است، واردات خودرو با یورو ۶ تعارض ایجاد می‌کند. با این حال قانون، قانون است، تقریبا می‌شود گفت متولی وزارت صمت است.
اسماعیلی در خصوص انتظاراتی که عموم مردم از دستگاه‌های نظارتی حوزه هوای پاک دارند، گفت: باید یک گزارش حقوقی از برخورد با اشخاصی که از اجرای قانون تمرد کردند اعلام بشود که مردم بدانند مسئولین در برابر سلامتی آنان الزاماتی دارند و اگر به درستی اقدام نکند مورد بازخواست قانونی قرار می‌گیرند. قوه قضاییه پاسخ بدهد که در کدام قسمت فرایند اجرای قانون هوای پاک به مشکل برخورد کرده است که اگر کمگی از دست مردم برمی‌آید به آنها کمک کنند.
آزادی‌خواه نیز در پایان به یک مورد از دستگاه‌هایی که از اجرای قانون هوای پاک سرپیچی کرده پرداخت و گفت: در مستفاد قانون هوای پاک قاعده بر این بوده که انواع وسایل نقلیه موتوری مستلزم باشند حدود انتشار آلاینده رارعایت کنند. رسیدگی به این مسئله به عهده سازمان حفاظت از محیط‌زیست بوده اما آیین‌نامه این موضوع هنوز تدوین نشده است. همچنین وزارت صمت یک آماری از خودروهای بنزینی و دیزلی اعلام کرده و سازمان حفاظت از محیط‌زیست همان موضوع را با آمار دیگر اعلام کرده است. درواقع دو دستگاه اجرایی به یک آمار مشترک نرسیده‌اند.
* دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک را جدی نمی‌گیرند
عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت نیز در تماس تلفنی در خصوص خسارت انسانی و بهداشتی آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات کلانشهرها گفت: طبق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت ۹۹ درصد مردم در مناطقی زندگی می‌کنند که کیفیت هوا بالاتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت است. طبق بررسی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در کشور ۲۰۸۰۰ مورد فوتی و خسارت اقتصادی حدودا ۸ میلیارد دلاری در آن سال است. تقریبا ۱ میلیارد دلار نیز به سیستم بهداشت برای درمان بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه کردند، خسارت وارد شده است.
شاهسونی درباره این سوال که چرا این مبالغ گزاف خرج جلوگیری از بروز آلاینده‌ها نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این نیاز به تغییر نگرش مدیران و سیاست‌گذاران دارد. قانون هوای پاک، قانونی مترقی است و در صورت اجرا به کاهش آلاینده‌ها کمک می‌کند. با این حال از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ که این قانون ابلاغ شده هیچ کاهشی در شدت غلطت آلاینده‌ها نداشیتم؛ بلکه افزایش هم داشته‌ایم. در واقع قانونب که مصوب و اجرا شد باعث هیچ‌گونه کاهشی در شدت و غلظت آلاینده‌ها نشد.
رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت افزود: هزینه اثرات وارد شده به وزارت بهداشت از ناحیه آلودگی از محل بیت‌المال هزینه می‌شود. پیشنهادی که ما مطرح کردیم و در جلسات هم بارها تکرار شده اجرا کردن قانون هوای پاک است. ولی متاسفانه دستگاه‌های متولی در بحث تولید آلاینده‌ها به تکالیف خود در قانون هوای پاک عمل نمی‌کنند. این باعث می‌شود که آلاینده‌ها روز به روز بیشتر بشود.
وی در مورد مراقبت‌های گروه‌های حساس در زمان اوج‌گیری آلودگی هوا به تهران ۲۰ گفت: گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان، بانوان باردار، افراد دیابتی و چاق در این شرایط بیشتر به فکر سلامتی خود باشند. آنها باید کمترین تردد را در فضای باز داشته باشند و از ماسک استفاده کنند. همچنین استفاده از موادغذایی حاوی ویتامین E و C اثرات آلاینده‌ها را کم می‌کند.
شاهسونی درباره نحوه تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی گفت: طبق قانون هوای پاک هنوز به آن شرایط نرسیدیم که ادارات تعطیل بشود. اما کاهش ساعت اداری می‌تواند کمک کننده باشد تا میزان مواجه مردم با آلودگی هوا کمتر بشود.
پایان پیام /
منبع: فارس
کلیدواژه: مازوت هوای پاک آلودگی هوا دستگاه های متولی قانون هوای پاک وزارت بهداشت دستگاه ها اجرای قانون آلودگی هوا آلاینده ها آزادی خواه آیین نامه محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۴۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!